فروردین ۲۰, ۱۳۹۹

«نابرابری‌های اجتماعی» و نقش نمایندگان مجلس در جلوگیری از آن


سپهر/ نمایندگان مردم باید برای کاهش هر چه بیشتر نابرابری‌های اجتماعی به وظایف خود عمل کنند، در غیر این صورت افزایش این نابرابری‌ها می‌تواند تبدیل به شکافی عمیق شود، در آن صورت جامعه‌ ایران با بحرانی روبه‌رو خواهدشد که حل آن به سادگی میسر نخواهد بود.

به گزارش سپهر، مفهوم «نابرابری اجتماعی» از جمله مفاهیمی است که در طی دهه‌های اخیر، کارشناسان و صاحب‌نظران بدان توجه خاصی نشان داده‌اند؛ آنان معتقدند که کاهش حداکثری این نوع از نابرابری می‌تواند موجب حل بسیاری از مشکلات جوامع مختلف شود.

اگر بپذیریم که نابرابری اجتماعی یعنی شرایطی اجتماعی که در آن فرصت دستیابی افراد یک جامعه برای رسیدن به اهداف اقتصادی، اجتماعی و رفاهی یکسان نیست، درخواهیم یافت که همین دستیابی نابرابر به موقعیت‌ها، می‌تواند زمینه‌ساز بروز بسیاری از آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی شود.

به سبب ممانعت از بروز همین مشکل بوده‌ که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عدم وجود هرگونه نابرابری اجتماعی تاکید شده‌ است؛ به‌طور مثال بر طبق بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به «رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏‌های‏ مادی‏ و معنوی‏» است و طبق اصل نوزدهم آن « مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود».

یکی از عواملی که موجب نابرابری اجتماعی می‌شود، قرارگیری افراد در قشربندی‌ها و تقسیم‌بندی‌های اجتماعی مختلف است به‌طور مثال جنسیت یکی از متغیرهایی است که افراد براساس آن تقسیم‌بندی می‌شوند و ناگفته پیداست که نابرابری اجتماعی میان زنان و مردان در ایران، به صورتی قابل توجه وجود دارد و به رغم دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در کاهش میزان این نابرابری، همچنان فرصت دستیابی به مسولیت‌های اداری رده بالا برای زنان و به ویژه زنان جوان، کمتر از مردان مهیا است.

در مورد اقوام و قومیت‌های مختلف در ایران نیز می‌توان از وجود برخی نابرابری‌های جدی سخن به میان آورد، هرچند که تلاش مسئولان و دولتمردان همواره آن بوده است که اقوام و قومیت‌های مختلف در کشور از فرصت‌هایی برابر برخوردار باشند، اما مشکلاتی همچون سطح پایین درآمدی و عدم سرمایه‌گذاری‌های گسترده دولتی برای کاهش نابرابری‌های موجود باعث تداوم بخشی از این نابرابری اجتماعی شده است.

نابرابری اجتماعی، می‌تواند شکل جغرافیایی نیز پیدا کند؛ هم‌اکنون در شهر تهران نیز چنین شکل جغرافیایی از نابرابری اجتماعی ایجاد شده‌ است و افرادی که در شرایط نامناسبی از نظر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و رفاهی به سر می‌برند، در مناطق جنوبی و حاشیه‌ای شهر تهران سکونت دارند، مناطقی که ناگفته همه می‌دانند با چه مسائل و مصائبی روبه‌رو هستند.

از همین رو است که به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی و به ویژه نمایندگان شهر تهران، باید ضمن توجه به گسترش شکاف نابرابری اجتماعی در کشور ایران و شهر تهران، تلاش کنند از تمامی حقوق و اختیارات خود در قانون اساسی بهره برده و تمام تلاش خود را برای کاهش سطح این نابرابری به‌ کار برند.

تصمیم‌سازی در هنگام تصویب لایحه بودجه، ارائه طرح‌هایی برای کاهش نابرابری اجتماعی، الزام وزرا به ویژه وزرای کار، رفاه و تأمین اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت جهت حمایت از خانوارهایی که از نابرابری رنج می‌برند و تقویت تجارت و صنعت در مناطق کمتر برخوردار و نظارت بر حسن اجرای قوانین مصوب برای کاهش آلام و رنج مردم، تنها بخشی از وظایفی است که نمایندگان مردم باید جهت کاهش هرچه بیشتر این نابرابری برعهده‌گیرند، در غیر این صورت افزایش این نابرابری‌ها می‌تواند تبدیل به شکافی عمیق شود که در آن صورت جامعه‌ ایران با بحرانی روبرو خواهد شد که حل آن به سادگی میسر نخواهد بود./ سمیرا فعلی

قبلی « «زنان» بازندگان اصلی بازی دفاع از تساوی حقوق زن و مرد
بعدی فعالیت ۲۶ صندوق اعتبار زنان روستایی در قم »
*/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *